النصوص التشريعية التي تحكم النزاع ، فيتحتم عليه حسمه لكي لا يعتبر منكراً للعدالة ، مما يضطره إلى ابتكار القاعدة القانونية الملاءمة للفصل
،
في النزاع والتي تكون قابلة للتطبيق على المنازعات المماثلة في المستقبل وفي هذه الحالة حيث يكون الحكم القضائي هو المصدر الوحيد للقاعدة القانونية يمكن اعتبار القضاء مصدرا رسميا للقانون . فالقاضي لا يقتصر دوره على وضع قواعد يسد بها نقصا في التشريع ، ولكنه يتجاوز ذلك إلى الحلول محل المشرع في وضع قواعد قانونية يتصدى عن طريقها لمختلف المسائل الإدارية ، حتى قيل أن الدور الذي تلعبه الأحكام القضائية التي تقرر المبادئ القانونية يساوي الدور الذي تقوم به نصوص القانون المدني ، بل أن البعض لم يتورع عن وصف القانون الإداري الذي خلقه القضاء الإداري ، بأنه قانون بريتوري ، مقارنا إياه بما كان يقوم به الدستور في أيام الإمبراطورية الرومانية من دور في خلق القواعد القانونية
(۲)
وإذا كان القاضي الإداري يملك سلطة تقديرية واسعة في استنباطه للقواعد القانونية ، إلا أنه ليس بمشرع ، فلا يجوز له أن يخالف النصوص التشريعية أيا كان موقعها ، والتي وضعت لتحكم العلاقة بين الأفراد
والإدارة.
فإذا ما خالف تلك النصوص ، فلا شك أن حكمه يكون باطلا
لمخالفته لمبدأ المشروعية ، فلا تكون الإدارة عندها ملزمة بإتباعه فالتشريع يجب أن يعلو على ما عداه ، وإذا كان للقاضي الإداري إن يسد الثغرات التي يحفل بها التشريع ، فليس له أن يخالفه حتما (٤)
(۱) انظر: الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق ، ص (۲) انظر في ذلك: (۳) انظر في ذلك:
وص
۳۱۱-۳۱۰ ، وص
۲۰۳ ۲۰۲
Jean Revero, Droit adminstratif, Dalloz, 1983, P 330. Francis- Paul Benoit : le droit administratif francais, Dalloz, 1968, P 11
(٤) انظر: الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق
، ص
۲۱۰
4
.٣١٤
- ٤٠٢ -
ص ٤٠٢