الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٠١

(1) والعدالة ، وهي مفاهيم يستند إليها المشرع عادة عند وضعه للنصوص المكتوبة ، فيفترض أن القاضي الإداري يعبر عن طريق تلك المفاهيم والأحكام عن إرادة المشرع التي لم يفصح عنها في شكل نصوص تشريعية صريحة ) . فالقاضي الإداري ، إذن ، عندما يضع قاعدة جديدة ، فهو يقوم بذلك على أساس أنه يعبر عن نية المشرع التي لم يجدها في النصوص المكتوبة . ويترتب على ذلك أن القاضي الإداري عند تصديه لحسم نزاع قائم ، إنما يلجأ إلى ذات المبادئ التي اعتاد المشرع أن يهتدي بها عند وضعه لنصوصه المكتوبة ، فهو يحل محل الأخير عن طريق ابتكار الحلول وإرساء النظريات من المنازعات المعروضة عليه ، وكثيراً ما يشير إلى نية المشرع بمناسبة خلق الحل المناسب للنزاع المعروض أمامه ، فكان من نتيجة ذلك بناء صرح القانون الإداري . وكان القضاء الإداري مصدر هذا القانون (۲) والواقع أن القاضي الإداري لا يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات التي تعرض عليه فحسب ، وإنما يقوم بخلق المبادئ القانونية العامة التي يستنبط منها تلك الحلول ، فهذه المبادئ لا تستند إلى نص مكتوب يقررها وإنما يخلقها القاضي الإداري بما يملكه من سلطة إنشاء مبادئ القانون الإداري ، فهو ينشئ تلك المبادئ بوصفه قضائياً إنشائيا ، وليس مجرد . وهنا يبرز الدور الخلاق للقاضي الإداري عند عدم وجود قضاء تطبيقي (۳) ، ص ـق (۱) انظر: الدكتور محمد عصفور ، مذاهب المحكمة العليا ، المرجع السابـ - الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص ۱۸۸ .٣٨٥ (۲) انظر : الدكتور طعيمة الجرف ، القضاء مصدر إنشائي للقانون الإداري المرجع السابق ، ص ٥ وما بعدها ، الدكتور محمد كامل ليلة ، المرجع السابق، ص ٤٤٠ وما بعدها ، والدكتور عاطف البنا ، الوسيط في القانون الإداري ، ط ۲ ، ۱۹۹۲ (۳) انظر: الدكتور عصام البرزنجي ، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية ، ۱۹۷۱ بعدها ، ص ۹۰ - ۵۹ ، ص ١٣٥ وما
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.