كما ساعده في النجاح الذي حققه التزامه الحكمة والحرص وهو يصوغ
أحكامه ، فقد حرص على وضعها في صيغ لا تشكل قيدا عليه في المستقبل فلا يستطيع منها فكاكا ، وسبيله في ذلك أن تتسم أحكامه بطابع الإيجاز وعدم الخوض في تكوين القواعد العامة ، كما أن الألفاظ التي ترد في أحكامه يمكن أن تحتمل أكثر من معنى أو مدلول ، وتبدو وكأنها تضع حلولا مؤقتة يتسع أو يضيق معناها حسب الظروف والأحوال ، وبهذا الأسلوب استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن ينمي قواعد القانون الإداري ويعمل على تطويرها حتى تكون دائماً منسجمة مع ظروف الإدارة المتغيرة وحاجاتها المتجددة (۱)
ومجلس الدولة وهو يضع قواعد القانون الإداري كان يعمل في ظل أجواء خلت أو كادت من التنظيم التشريعي ، فإذا ما وجد تنظيما تشريعيا لها عمد إلى تفسيرها بما يتناسب مع واقع الحياة العملية وظروف المنازعة المعروضة عليه ، مكملا النقص الذي يعتريها ، وتطبيقها على وقائع لم يفطن المشرع لها عند وضعه لتلك التشريعات (٢)
ولكن ذلك لا يعني ، بطبيعة الحال، أن القاضي الإداري يبتكر حكمه من فراغ أو دون ضوابط تحكمه ، فهو محكوم بوسط اجتماعي تتخلله ظروف ، وتسيطر عليه عوامل متعددة ، وتتضارب فيه المصالح ، لذلك فهو يستنبط حكمه من الوقائع المعروضة عليه ، ومن الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه بظروفه الإدارية المعاصرة للنزاع المطروح عليه وأفكاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة ، آخذا في اعتباره المفاهيم والأحكام الضرورية لشرعية أي نظام قانوني ، كالمساواة والحرية
(۱) انظر الدكتور محمد كامل ليلة ، مبادئ القانون الإداري ١٩٦٩
-
انظر أيضاً
:
ص ١٠٩ وما بعدها
Jean Rivoro, Droit adminstratif, Dalloz, 1983, P 31
(۲) انظر : الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق ، ص ١٨٦ – ١٨٧
6
٤٠٠ -
ص ٤٠٠