الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٩٩

(1). الثاني: إن تقنين هذه القواعد لم يمنع القضاء الإداري من ممارسة دوره الخلاق في ابتداع الحلول القانونية للمسائل المعروضة عليه عندما يعجز التشريع عن علاجها ، وبذلك كان ولا يزال القاضي الإداري منشأ للقواعد القانونية في مجال عمل القانون الإداري . بل أن محكمة القضاء الإداري المصرية ذهبت في بعض أحكامها إلى حقها في تقرير قواعد قانونية عامة في أحكامها لها قوة القانون ، ويجب على السلطات الإدارية العاملة مراعاتها والعمل بها في تصرفاتها المستقبلية ، بل أن القضاء الإداري يذهب أحيانا إلى وضع قواعد تتعلق بالاختصاص مع أن هذه القواعد تتحدد في جزء منها بواسطة الدستور، وفي جزء آخر منه بواسطة القوانين واللوائح ، إلا انه في ظل غياب النصوص القانونية التي صاحبت الاختصاص في اتخاذ القرار ، دفع القاضي الإداري إلى تحديد الجهة الإدارية المختصة ، وهو بذلك لم يتجاوز سلطاته القانونية (٢) . وهذا يعني تأكيد الدور الإنشائي للقاضي الإداري حينما تختلف النصوص القانونية التي تحكم النزاع المطروح أمامه ، إذ يبرز هنا دوره الخلاق في ابتداع القواعد القانونية وقد ساعد مجلس الدولة على بناء صرح القانون الإداري أنه لم يكن أسيرا للنصوص التشريعية ، وإنما كان حرا من القيود ما دام هدفه تحقيق الصالح العام . كما أن الثقة التي نالها من قبل الإدارة، والمكانة الكبيرة التي احتلها ، ساعده في قبول الإدارة لأحكامه واحترامها للمبادئ التي جاء بها (۳) .(۱) محكمة القضاء الإداري المصرية في ۱۹۸/۱۲/۱۸ ، ق ۲۰۰ ، س ١ ، مجموعة السنة الثانية ، بند ٢٦ ، ص ١٠٦ أشار إليه الدكتور فاروق عبد البر في كتابه ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة こ ۱، ۱۹۸۸، ص۱۵۷ (۲) انظر الدكتور فاروق عبد البر ، المرجع السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ (۳) انظر في ذلك : الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد ، الطابع القضائي للقانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، ١٩٨٤ ، ص ۱۸۵ - ۳۹۹ -
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.