ولكنه يجب عليه أن يذكر الأعضاء بأنه ليس من حق المجلس أن يحاسب القضاة ، وإنما يرجع الأمر في ذلك إلى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، وإن كان من حق أعضاء البرلمان بطبيعة الحال أن يحاسبوا الوزراء ذلك لأن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام البرلماني لا يمنع البرلمان من حقه في مناقشة ونقد جميع أعمال السلطة التنفيذية (1)
ويسود المبدأ نفسه في إنكلترا ، إذ القاعدة العامة المستقرة هناك هي امتناع البرلمان عن التدخل ، طالما أن هناك قضية معروضة على القضاء . وقد حدث عام ۱۹۰۷ أن كان مجلس العموم يناقش مشروع قانون يهدف إلى تحديد تطبيق عقوبة الإعدام، في الوقت الذي كانت تعرض فيه قضية Adams ، وعندما تحدث أحد النواب عن مخاطر الأحكام القضائية في أمور تتعلق بالسموم، وخصوصاً في مثل هذه القضية ، وجه اللوم إلى النائب لإثارته الحديث عن قضية لم ينته القضاء من الفصل فيها (۲) .
الفرع الثاني
تحديد الوضع في الكويت
لا يختلف موقف مجلس الأمة الكويتي عموماً من التعرض للقضـايـا المنظورة أمام المحاكم خلال المناقشات البرلمانية عن الوضع السائد في الدول الأخرى . ذلك أن رصد المناقشات داخل مجلس الأمة يكشف لنا تعرض النواب ، في كثير من الحالات ، للسلطة القضائية وأحكامها ، أو الإجراءات المتبعة أمامها ، وفي جميع هذه الحالات كانت الحكومة تعترض
(۱) المرجع السابق ، ص ۱۷۸
(۲) المرجع السابق
، ص
۱۸۱
- ۳۹ -
ص ٣٩