إن دور القاضي في خلق قواعد القانون الإداري ، أمر لا سبيل إلى إنكاره ، إذ أوجد العديد من الأحكام والنظريات الجديدة في هذا المجال ، كنظرية المرفق العام ، ونظرية العقد الإداري، ونظرية فعل الأمير ، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، ونظرية الخطأ الظاهر في التقدير ونظرية المسئولية على أساس المخاطر، والتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وغيرها من القواعد القانونية التي لا يوجد مثيلا لها في
القانون المدني
وإذا كان القاضي الإداري يتبنى أحيانا بعض أفكار القانون الخاص إلا أنه يعيد صياغتها بما يتفق وطبيعة المنازعات الإدارية ، فنظرية الظروف الطارئة ، نجد لها أصولها الراسخة في القانون المدني ، ولكن القضاء الإداري أعاد صياغتها صياغة جديدة في نطاق القانون الإداري مما جعلها نظرية قائمة بذاتها ومتميزة عن زميلتها المعروفة في القانون الخاص
ولكن ذلك كله لا يمنع القاضي الإداري من تبني بعض أحكام القانون الخاص وتطبيقها على واقعة النزاع المعروضة أمامه ، كتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب ، أو قواعد التقادم ، ولكن ذلك التطبيق يجب ألا يصطدم بالذاتية الخاصة لأحكام القانون الإداري
وإذا كان العديد من أحكام القانون الإداري قـد وجـد سـبـيـلـه إلى
التقنين اليوم ، كأحكام الخدمة المدنية والمناقصات العامة ، وبعض أحكام العقود الإدارية ، فإن ذلك لا ينفي الأمرين التاليين :
الأول : إن أغلب القواعد التي جرى تقنينها تجد مصدرها في
الأحكام التي ابتدعها القضاء الإداري وخلقها خلقا
- ۳۹۸ -
ص ٣٩٨