الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٩٧

والأصل التاريخي لهذا الدور للقاضي الإداري يعود لمجلس الدولة الفرنسي ، إذ لم يسلم بضرورة تطبيق أحكام القانون المدني على منازعات الإدارة مع الأفراد . ذلك لأن المنازعات الإدارية لها طبيعة خاصة يجب أن تتفق وتتلاءم مع ما تتمتع به المصلحة العامة من حماية . فالقاضي المدني يحكم في منازعات بين أطراف متساوية ، فلا توجد مصلحة له ولا مجال في أن يفضل مصلحة فرد على مصلحة آخر ، ولهذا قامت قواعد وأحكام هذا القانون على مبدأ المساواة . وقد رأى مجلس الدولة الفرنسي في مراعاة تلك المساواة ، وفي تطبيق القواعد المدنية على العلاقات الإدارية ما يهدد بعرقلة سير المرافق العامة ، أو على الأقل يعوقها عن تقدم خدماتها للأفراد على أفضل وجه ممكن ، وهذا ما دفع المجلس للتحلل من تلك القواعد (1) وإذا كان القاضي المدني يحكم في منازعات بين أطراف متساوية فليس كذلك دور القاضي الإداري ، إذ هو يحكم في منازعات اختفى عنصر المساواة بين أطرافها ، منازعات تكون بين الإدارة من حيث كونها سلطة عامة لها من الامتيازات والسلطات ، ما لا يستطيع الأفراد مواجهته وأمام عدم قيام المشرع بوضع نصوص تشريعية خاصة تعالج الإشكاليات الإدارية ، فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي نفسه مضطرا لوضع قواعد جديدة ، يقيمها أحيانا على روح القانون العام ، وأحيانا أخرى على قواعد العدالة ، وتارة على مصلحة المرفق العام دون أي اعتبار آخر ، وبمرور الزمن تكون من هذا القضاء قانون جديد بنظرياته ، له خصائصه التي تميزه عن بقية القوانين الأخرى ، ولا سيما القانون المدني . (۱) انظر : الدكتور سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي ، ١٩٦٦، ص ١٦ - ١٧ - ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.