اتساعها للأموال بوجه عام ، وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية
والعينية جميعها وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية
•
فلهذه الأسباب :
٤٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٨١ ، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ، ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة )(۱)
ويلاحظ على هذا الحكم ، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد أضافت لنص الفقرة الثالثة من المادة (٤٥) المشار إليها فقرة لم ترد بها
إذ تنص ، وكما وردت في القانون على أن ( ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها ، بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر)
وفي حين أضافت المحكمة شرط أن يكون الحرمان من الإجازة ، في
هذه الحالة ، عائدا لرب العمل . ومثل هذا الشرط لم يرد في القانون
(۲)
وإنما هو أحد الآراء الفقهية التي قيلت عند تفسير هذا النص . وبذلك
4
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، الطعن رقم ٤٧ لسنة ١٨ قضائية / دستورية ، جلسة ١٩٩٧/٥/١٧ ، الجريدة الرسمية، العدد ٢٢ ، السنة ٤٠ بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٩.
(۲) انظر رأي الفقه بشأن استحقاق العامل لرصيد إجازاته عند نهاية خدمته ، ولو كان الحرمان من التمتع بها عائدا لرب العمل الدكتور محمود جمال الدين زكي، قانون العمل ، ۱۹۸۳ ، ص ٤٦٢ وما بعدها ، الدكتور محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، ط ه ، ٢٧٣ وما بعدها
-
- ٣٩٤ -
i
ص ٣٩٤