الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٩٥

تكون المحكمة الدستورية قد خرجت عن حدود رقابتها التي تنحصر في فحص مدى دستورية النص المطعون عليه ، فإذا ما قدرت عدم دستوريته حكمت بإلغائه ، فتلغي بذلك قوة نفاذه القانونية ، أو تقرر سلامته من العيوب ، وهي على هذا النحو لا تمتد بسلطتها لتعديل أحكام النص المطعون عليه أمامها لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية وحدها فإذا ما طبقنا القاعدة السابقة ، أمكننا بسهولة تبين أن المحكمة الدستورية العليا المصرية مدت نطاق ولايتها إلى تعديل النص المطعون عليه ، ولم تكتف بالحكم بعدم دستوريته . إذ القول بقصر عدم دستورية النص المطعون عليه على الإجازة التي يعود سبب الحرمان منها إلى رب العمل فقط ، لا يمكن أن يتحقق إلا بإضافة جديدة إلى النص تفيد تعويله على سبب الحرمان من الحصول على الإجازة ، وهو أمر يخرج من نطاق ولاية المحكمة دون جدال والخلاصة ، أن القاضي الدستوري إذا كان باستطاعته أن يخلق قواعد قانونية جديدة على مستوى النصوص التشريعية العادية ، سواء تحت ستار التفسير ، أو عن طريق الحكم في المنازعات الانتخابية التي تعرض عليه ، كما رأينا ، فإنه مما يخفف من حدة هذه المسألة ، أن المشرع العادي يستطيع دائماً أن يتدخل لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح عن طريق إجراء تعديل في التشريع يخالف ما اتجه إليه القاضي الدستوري بالتفسير ، أو ما خلقه من قاعدة جديدة عن طريق الحكم في المنازعة الانتخابية ، وهو أمر دون شك أقل خطورة من تفسير نصوص الدستور ، إذ يبدو الدور الذي يقوم به القاضي الدستوري هنا، أكبر وأخطر ، وهو ما سبق لنا دراسته - ٣٩٥ -
ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.