الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٩٣

الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها ، عن متطلبات ممارستها ، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها . وحيث أن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ۱۳ تنظيم حق العمل ، إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره ، ولا أن تتخذ من حـمـايـتـهـا للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها ، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها ، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تجبها عن عامل يستحقها ، وإلا كان ذلك منها عدوانا على سلامته صحيا ونفسيا ، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا لها ، والتي لا يجوز للعامل أن يسقطها أو يتسامح فيها ، ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقاً للدستور أن تكون إطارا لحق العمل ، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه • وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل المطعون عليها ، لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد عن ثلاثة شهور ، حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه ، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها . إذ يعتبر الحرمان منها - وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددتها الفقرة المطعون عليـهـا - تفويتا لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التي رتبها هذا الحرمان ، ما كان منها مادياً أو معنوياً . وإذ كان الحق في هذا التعويض ذا قيمة مالية فإنه يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل ، وحقاً شخصيا يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان ٣٢ و من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة ، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على ٣٤ 6 - ۳۹۳-
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.