وحيث أن المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل ، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية " وعاء ادخاريا" من خلال ترحيل مددها التي تراخى في اسـتـعـمـالهـا - وأيا كان مقدارها - ثم تجميعها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده ، فلم يجز أن يحصل على أجر عن هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وهي بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلا للإجازة السنوية غاياتها ، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ، إلا أن هذه المدة - التي حدد المشرع أقصاها - ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها . فإذا كان تفويتها منسوبا إلى رب العمل، ومنتهيا إلى الحرمان منها فيما يجاوز ثلاثة أشهر ، كان مسؤولاً عنها بكاملها ، ويجوز للعامل عندئذ – وكأصل عام - أن يطلبها جملة أيا كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها ، مساويا - وعلى الأقل - لأجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره ، تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة ، سببها إجراء اتخذه رب العمل ، وعليه أن يتحمل تبعته
وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعـا يقتضيها، وآثارا يرتبها ، من بينها - وفي مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانيـا ومـواتيا ، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها ، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقاً وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها . ومن ثم لا يجوز أن تنفصل
- ۳۹۲-
ص ٣٩٢