الأجر - بعد الحصول عليها - يتعين أن يكون مكفولا لكل عامل ، وإلا أحجم عنها . ويقع كذلك باطلا بطلانا مطلقاً كل اتفاق على خـلافـهـا وكـان ضروريا بالتالي - وضماناً لتحقيق الأغراض المقصودة - من الإجازة السنوية - أن تنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من قانون العمل على أن اشتغال العامل أثناء - الإجازة التي حصل عليها عند رب عمل آخر ، يقتضي حرمانه من الأجر المستحق عنها ، فإذا كان قد تقاضاه ، كان رده
متعينا
وحيث إن الإجازة السنوية - وعلى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون العمل - لا يجوز أن تقل عن ستة أيام متصلة . وفيما يجاوز هذا الحد المتدني ، تؤكد الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة
ذاتها، ضمانهما لحقين متوازيين أو متقابلين لكل من العامل ورب العمل أولهما حق العامل في أن يطلب كتابة تأجيل إجازته السنوية إلى سنة أو
سنين مقبلة ، بشرط ألا تزيد مدتها الجائز ضمها على ثلاثة أشهر ، ثانيهما حق رب العمل في تحديد موعدها ثم تقصيرها بعد بدئها أو تأجيلها أو قطعها - إذا لم يكن العامل حدثا - وذلك كلما كان هذا الإجراء مبررا بمصلحة العمل ، مستندا إلى متطلباتها
،
،
وحيث أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن القواعد التي تقرها في شأنه، لا يجوز أن تنال من
الحقوق التي كفل الدستور صونها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها
•
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١