القانوني ، استحق بالتالي أجرة عنها . وكان يتعين أن يكون الحد الأقصى لرصيد الإجازات - التي يجوز للعامل ضمها - ومقداره ثلاثة أشهر - قيدا على رب العمل لا على العامل الذي لا يملك من أمره شيئا ، بحيث إذا عمل أكثر من هذه المدة خلال إجازاته ، استحق الأجر بقدر المدة التي عمل خلالها ، وإلا كان الحرمان من هذا الأجر إثراء لرب العمل دون سبب، وإفقارا للعامل بقدر هذا الإثراء
وحيث أن حق العامل في الإجازة السنوية مرتبط بعقد العمل ، ومن ثم يظل هذا الحق قائماً - بالشروط التي حددها المشرع - ما بقي عقد العمل نافذا، دالا على استمرار العامل في خدمة رب العمل
وحيث أن ما تغياه المشرع من ضمان حق العامل في إجازة سنوية بالشروط التي حددها ، هو أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ، ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ، ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها ، وهو ما تردد بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٣ من قانون العمل التي يدل حكمها على أن هذه الإجازة فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل ورب العمل ، فلا يملك أيهما إهدارها ، ولا أن يدعي العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها ، وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه ، وتبديدا لطاقاتها مؤذنا بوهنها ثم اندثارها ، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع . وهو ما يعني أن الحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه ، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية . بما مؤداه أن طلب العامل إجازته السنوية ، لا يعتبر منشئا للحق فيها ، ولا السكوت عنها مسقطا لهذا الحق ، فلا خيار للعامل في أن يفيد منها أو يعرض عنها وقد صار القانون مصدرا مباشرا لها ، بل إن ما يقابلها من
- ra. -
ص ٣٩٠