الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٨٩

ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددا على ضوء المصلحة المقصودة منها وهي بعد مصلحة اجتماعية يجب أن تدور هذه النصوص معها ، ويفترض أن المشرع قد تغياها وحيث أن هذه المحكمة - وعلى ضوء تفسيرها لإرادة المشرع التي قصد إلى تحقيقها بنص المادة ٤٧ من قانون العمل - قد انتهت إلى أن حق العامل في الحصول على أجر عن أيام الإجازة التي يستحقها حال تركه العمل قبل استعمالها - وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة لا يجوز أن يجاوز أجر ثلاثة أشهر عنها - وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن التفسير التشريعي للنصوص القانونية لا يجوز أن يتخذ موطنا للفصل في دستوريتها ، تمهيدا لتقرير صحتها أو بطلانها، ذلك أن المادة ٢٦ من قانونها ، لا تخولها غير إستصفاء إرادة المشرع واستخلاصها " دون تقييم لها " وعلى تقدير أن النصوص القانونية إنما ترد إلى هذه الإرادة وتحمل عليها حملا تقصيـا لدلالتها ، وذلك سواء التأم مضمونها مع أحكام الدستور أم كان منافيا لها وحيث أن المدعي ينعي على الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل مخالفتها للمادتين ۲۳ و ۲۵ من الدستور التي تقضي أولاهما بأن ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل وربط الأجر بالإنتاج ، وثانيتهما بأن يكون لكل مواطن نصيب في الناتج .... القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة ، وسنده في ذلك أن المركز القانوني للعامل يختلف اختلافا كليا عن مركز رب العمل فلا يملك العامل أن ينظم إجازاته ، ولا أن يصرح بها لنفسه ، ولا أن يعترض على تشغيله فإذا استفاد رب العمل من إنتاجه خلال الإجازات ، - ۳۸۹ -
ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.