المطلب الأول
عدم التعرض للقضايا المنظورة أمام القضاء أثناء المناقشات البرلمانية
نبين أولاً الوضع في الدول الأخرى ، ثم نوضح ما جرى عليه العمل
في مجلس الأمة الكويتي ، وذلك على النحو التالي :
الفرع الأول: تحديد الوضع في الدول الأخرى
الفرع الثاني: تحديد الوضع في الكويت .
الفرع الأول
تحديد الوضع في الدول الأخرى
يعتبر عدم تعرض السلطة التشريعية بالمناقشة للأحكام القضائية مبداً عاماً يسود الدول ذات النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ولقد تأكد هذا المبدأ منذ مدة طويلة في البرلمان الفرنسي ، عندما أعلن أحد الأعضاء بتاريخ ۱۸۹٥/٤/٦ أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يسمح له أن يناقش في المجلس حكماً قضائياً (۱) . وإذا ما حدث وجرت مثل هذه المناقشة ، فإن الأمر لا يمر دون اعتراض من الحكومة ، وتنبيه منها إلى وجوب احترام استقلال القضاء . وهذا ما حدث في جلس ١٨٩٨/٣/٣٠ عندما أقر مجلس النواب تقريرا للجنة تحقيق عن قناة بنما تضمن لوما لبعض القضاة ، الأمر الذي دفع وزير العدل أن يعلن في اليوم التالي بالمجلس أنه لا يريد أن يفتح مناقشة عن مبدأ الفصل بين السلطات ،
(۱) د. محمد عصفور، المرجع السابق ، ص ۱۷۷
-YA-
ص ٣٨