كما تنص المادة (٤٧) من قانون العمل على أن للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة التي يستحقها حال تركه العمل قبل استعمالها ، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ) .
وأسست المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (٤٥)
من قانون العمل المشار إليه بالقول :
) وحيث أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في ٣ من يوليو ۱۹۹۵ في شأن طلب التفسير المقيد بجدولها تحت رقم 1 لسنة ١٧ قضائية "تفسير" قد خلص إلى أن حكم الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون العمل ، مقيد بالفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من هذا القانون ليدور في فلكها ، وليتحدد مرماه بالتالي على ضوئها . ذلك أن حق العمال في الحصول على شروط عمل منصفة ومرضية ، لا ينفصل عن تمتعهم بالأجر العادل دون تمييز لا يتعلق بقيمة العمل ، ولا عن حقهم في الحصول على إجازاتهم السنوية ، وواجبهم في الانتفاع بها ، باعتبار أن النهوض بالعمل يقتضيها ، ولأنها تصون قواهم وتكفل حيويتها . ولو جاز القول بأن المادة ٤٧ من قانون العمل ، تخول العمال حق الحصول على أجر عن كامل رصيد إجازاتهم هذه أيا كان مقداره لأهدر العمال طاقاتهم من خلال ترحيلها من عام إلى عام ، ليكون تجميعها في النهاية "مورداً ماليا" يعتمدون عليه عند انتهاء خدماتهم . وما لذلك شرع الحق في الإجازة السنوية ، ولا هو من مقاصدها . ولا يجوز بالتالي النظر إلى المادة ٤٧ من قانون العمل باعتبار أنها توفر للعامل مقابلاً نقديا لإجازاته السنوية التي لم يستعملها أيا كان رصيدها . بل يتعين تفسيرها بما يؤكد حق العامل في أن يستعيد طاقاته وقدراته التي استنزفها العمل صونا للقوة البشرية الإنتاجية من أن تصير بددا . ذلك أن النصوص القانونية لا تصاغ من فراغ،
- YAA -
ص ٣٨٨