المجلس . وبذلك تكون المحكمة ، باعتقادنا قد خرجت عن اختصاصها القانوني المحدد لها بنظر الطعون الانتخابية ، وتدخلت في الاخـتـصـاص التشريعي المعقود لوائه للسلطة التشريعية وحدها
والواقع أن القضاء الدستوري قد يجعل من مهمة التفسير التي يقوم
بها ستارا لتعديله مضمون النص التشريعي
فبموجب هذا الاتجاه يقوم القاضي الدستوري بتفسير النص المطعون فيه مسبغا عليه رأياً فقهيا تبناه ، واعتبار هذا الرأي الفقهي جزء من النص لا يقوم إلا به ، ومن ثم الحكم بعدم دستوريته
ومثل هذه الحالة الفريدة والغريبة وجدناها في حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية عند تصديها لبحث مدى دستورية المادة (٤٥) من قانون العمل المصري الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ والتي تنص على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل . وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين على الأقل . ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها ، بشرط ألا تزيد بأية حال على
ثلاثة أشهر)
-YAV-
ص ٣٨٧