الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٨٦

ويتضح لنا مما سبق أن المشرع الدستوري لم يميز بين أسباب خلو المقعد البرلماني ، وسمح لجميع من تتوافر فيهم شروط الترشيح المشاركة في الانتخابات التكميلية ، ولكن المحكمة الدستورية التفتت عن هذا النص الدستوري وحلت بإرادتها هنا محل المشرع العادي وأضافت قاعدة قانونية جديدة لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ، وهو قانون دستوري ، دون شك، من الناحية الموضوعية . بل وأحلت إرادتها محل المشرع الدستوري بتضييق نطاق المادة (٨٤) من الدستور . هذا من جانب ، ومن جانب آخر، يترتب على توجه المحكمة الدستورية سالف الذكر حرمان الآخرين الذين تتوافر فيهم الشروط من الاشتراك في عملية الترشيح للدور التكميلي دون سند من الدستور . إذ لا يوجد في الدستور ، أو قانون الانتخاب ، أي قيد على حق أي مواطن تتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الترشيح . وأخيراً يمكننا القول كذلك بأن فارق الأصوات بين المرشحين الذي اعتمدته المحكمة الدستورية كأساس لقصر من له حق الترشيح هو من نتائج العملية الانتخابية التي أبطلتها ، وما يبنى على باطل هو باطل ، وبالتالي لا يصح بنظرنا أن يكون أساساً قانونياً لتحديد من يحق له الاشتراك في الانتخابات التكميلية ، فطالما أن الانتخاب قد حكم ببطلانه ، فإن هذا البطلان يمتد بآثاره للعملية الانتخابية كلها ، ومن ضمنها الفارق بين الأصوات ، فلا يجوز إذن أن يكون سندا قانونياً يعتمد عليه لتحديد من يحق لهم الاشتراك في الانتخابات التكميلية ويتضح لنا مما سبق أن المحكمة الدستورية في الكويت وتحت مظلة الحكم في الطعون الانتخابية قد أوجدت قاعدة قانونية جديدة تؤثر دون أدنى شك في العملية الانتخابية ، وتحديد من يحق لهم الترشيح لعضوية 4 - ٣٨٦ -
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.