تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . وإذا وقع الخلو في خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل ) . فهذه المادة جعلت المشاركة الانتخابية التكميلية مفتوحة لجميع من توافر فيهم شروط الترشيح ولم تقيد من لهم الحق بذلك في الحاصلين على أعلى الأصوات من العملية الانتخابية التي أبطلت . كما أنها لم تفرق بين إعادة الانتخاب لخلو المقعد البرلماني بسبب إبطال العضوية ، أو خلوه بسبب الوفاة ، أو الاستقالة ، أو التعيين في وظيفة عامة ، وإنما قالت خلو المقعد البرلماني لأي سبب من الأسباب . وهناك حجة أخرى لذلك نستمدها من نص المادة (٨٤) سالف الإشارة إليه ، عندما حددت مهلة شهرين لإجراء الانتخاب التكميلي ، ولا شك أن طول هذه المدة مقصود به إعطاء الفرصة لأجهزة الدولة المختصة أن تعلن عن فتح باب الترشيح ، وتسجيل أسماء المرشحين ، تمهيدا لإجراء الانتخابات وهي عملية تحتاج لمثل هذا الوقت بالفعل . إذ لو كان الأمر يقتصر فقط على الحاصلين على أعلى الأصوات من العملية الانتخابية الباطلة لما احتاج الأمر سوى لأيام معدودة .
وقد يذهب البعض إلى القول بأن الانتخابات التي تجري على أثر الحكم ببطلان عضوية بعض النواب لا يصدق عليها وصف الانتخابات التكميلية ، وإنما هي مجرد إعادة للانتخابات ، وبالتالي لا يسري عليها حكم المادة (٨٤) من الدستور
ومثل هذا القول مردود عليه بأن عدد أعضاء مجلس الأمة قد نقص عن العدد الذي حدده الدستور، وبالتالي وجدت ضرورة لإجراء انتخابات لاستكمال العدد المنصوص عليه في الدستور ، فيسري على هذه الانتخابات وصف الانتخابات التكميلية كذلك ، ويكمل النائب الجديد مدة النائب الذي
أبطلت عضويته
- TAO -
ص ٣٨٥