الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٨٤

باستنزال الأصوات الباطلة من مجموع فارق الأصوات بين الطاعن والرابع .... يظل الفارق بينهما ٦٧ صوتا ، مما يضع الطاعن والمطعون ضده الثاني في مركز معين يجعل لهما الحق في إعادة الانتخاب فـيـمـا بينهما في الدائرة الانتخابية دون غيرهما) (۱) ولا نعتقد أن الأمر يختلف كذلك فيما إذا قررت المحكمة الدستورية بطلان الانتخاب في الدائرة كلها ، إذ سوف تقتصر عملية الانتخاب على المرشحين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات، وذلك لاتحاد العلة في الحالتين ولتسمح لنا محكمتنا الدستورية الموقرة بأن نختلف معها فيما اعتنقته من مبدأ في هذا المجال، وتتلخص وجهة نظرنا ، بأن المحكمة الدستورية قد أناط بها المشرع مهمة فحص الطعن الانتخابي لبيان صحته من عدمه دون أن يمتد ذلك إلى تحديد من لهم حق الترشيح في الدور التكميلي . فالمشرع لو أراد تبني هذا الحكم لنص عليه صراحة ، ولجعل الانتخاب يقتصر على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فقط دون غيرهما في حالة بطلان انتخاب أحد المرشحين، أو اقتصار الترشيح على المرشحين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية التي أبطلت نتائجها . ومن أجل ذلك نجد المادة (٨٤) من الدستور لم يرد بها أي قيد بشأن المشاركة في الانتخابات التكميلية ، اللهم إلا عدم إجراؤها إذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي ، إذ تنص هذه المادة على أن إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ، أنتخب بدلا له في خلال شهرين من (۱) الطعن الانتخابي رقم ٤/ ۱۹۹۲ بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ الطعن الانتخابي رقم ۱۹۹۲/۵ بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ 6 - TAE -
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.