الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٨٣

أما أن تقرر المحكمة رفض الطعن ، وعندئذ يتأكد مركز النائب بصفة نهائية - وإما أن تقرر المحكمة أن هناك عيوبا شابت عملية الانتخاب أو الترشيح ولكنها تمس النائب المطعون بعضويته دون غيره ، وعندئذ تقرر إبطال عملية انتخاب هذا النائب وحده - وقد تكتشف المحكمة وجود بعض العيوب في العملية الانتخابية كوجود خطأ في عملية فرز الأصوات أو في عددها ، وعندها تقرر المحكمة تصحيح الخطأ ، وتعلن فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح . - وأخيراً قد تقرر المحكمة أن العملية الانتخابية في الدائرة معيبة في جملتها رغم أن الطعن لم يكن موجهاً - في بعض الحالات – إلا إلى أحد ممثلي الدائرة الانتخابية ، وأن العيب يصيب جميع المشتركين فيها . وبذلك تعلن المحكمة الدستورية بطلان العملية الانتخابية في الدائرة كلها وإجراء انتخابات جديدة فيها وإذا كان هذا هو أقصى ما يمكن تصوره بالنسبة لموقف المحكمة الدستورية من الطعون الانتخابية ، إلا أن المحكمة الدستورية في الكويت قد خلقت قاعدة قانونية جديدة في حالة بطلان انتخاب أحد المرشحين ، فبدلا من أن يقتصر دور المحكمة على إعلان شفر مقعده النيابي ، مما يسمح للحكومة بالإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية تكميلية في تلك الدائرة ، يحق لأي مواطن تتوافر فيه شروط الترشيح أن يتقدم لها غير أن المحكمة خلقت قاعدة قانونية جديدة ، في هذه الحالة مؤداها اقتصار عملية الترشيح على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات دون غيرهما . وتبرر المحكمة الدستورية اتجاهها هذا بالقول أنه - ۳۸۳ -
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.