يمكن أن نقول بأن تفسير هذه المحكمة هو عبارة عن قرار له طبيعة خاصة تتميز عن كل الأحكام والقرارات الأخرى بحيث لا يمكن أن تطبق عليه النظريات التقليدية في تصنيف الأحكام والقرارات (1)
(۱)
- إذا كانت بعض الدول ، كمصر ، أعطت المحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص القانونية العادية، فإن دولا أخرى لم تمنح محاكمها الدستورية هذا الحق ، وإنما هي تباشر هذا الحق بالنسبة للقوانين العادية بمناسبة النزاع المعروض عليها . وليس بالضرورة أن يكون النزاع هنا بصدد رقابة على دستورية النص ، فهذا أمر آخر . وإنما نقصد بذلك اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية ، كما هو الحال في الكويت . فقد نصت المادة (٩٥) من الدستور على أنه يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ... ) ومع ذلك أراد المشرع الدستوري تعديل هذا المسار عندما يأتي الوقت الملائم دون حاجة لإجراء تعديل في المادة الدستورية المقررة لهذا الاختصاص ، فبين أنه ( .... يجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية)
وعندما صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ نص في المادة الأولى منه على اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس الأمة ، وبذلك يكون هذا الاختصاص قد نقل إليها .
والواقع أن الحكم الذي يمكن تصور صدوره من المحكمة الدستورية بشأن الطعن الانتخابي المقدم لها ، بعد أن تستكمل تحقيقاتها ، لا يخرج
عن أحد الاحتمالات التالية (٢)
(۱) انظر: جوري شفيق ساري، المرجع السابق ، ص ٢٧٥ - ٢٨١
(۲) انظر كتابنا ، النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص ۷۰۹ – ۷۱۰
- ۳۸۲ -
ص ٣٨٢