الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٨١

أوردها التفسير حتى من تاريخ صدور هذا التفسير لأن هذه المحكمة لم تخول سلطة إصدار قواعد قانونية جديدة ، وتكون بذلك قد غصبت اختصاص المشرع ، ومن ثم يكون للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق التفسيرات التشريعية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بوصفها سلطة تفسير تشريعي إذا تجاوزت حدود التفويض ومع (1) ذلك ذهب اتجاه آخر إلى القول أن التفسير الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا المصرية لا يعتبر تفسيرا تشريعيا ، وإنما هو مجرد تفسير قضائي ، لأن قرارات هذه المحكمة في التفسير ذات أثر رجعي بحسب الأصل، أي أنها قرارات كاشفة عن مصدر المشرع مثلها مثل سائر الأحكام القضائية ، وليست منشئة كما هو الحال بالنسبة للتشريع ، وكل ما في الأمر أن تفسير هذه المحكمة له طبيعة خاصة قررها القانون له ، فجعله ملزما للكافة ، وهذا الإلزام هو ما تقتضيه ضرورة توحيد النص (A) وذهب اتجاه ثالث إلى القول أن تفسير المحكمة الدستورية العليا المصرية للنصوص التشريعية يمكن أن يقال عنه أن تفسير قضائي للنصوص التشريعية . فهو تفسير قضائي لأنه صادر من هيئة قضائية وهو تفسير لنصوص تشريعية منح لها بموجب الدستور وقانون إنشائها ، فلا يعتبر تفويضا تشريعيا يخول لها إصدار تشريعات دستورية ، فهو لا يعدو أن يكون مجرد اختصاص بالتفسير تتحرى عن طريقه قصد المشرع وتكشف عن إرادته الحقيقية التي أرادها وهو يضع النصوص التشريعية . ولذلك (1) الدكتور أحمد سلامة ، المدخل لدراسة القانون ، ۱۹۷۵ ، ص ۱۷۵ - الدكتور عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص ۱۰۲ - ۱۰۱ (۲) انظر في هذا الاتجاه الدكتور رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، — - ۳۸۱ - ٥٥٠ • الإسكندرية ، ١٩٨١ ، ص
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.