الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٧

المبحث الثاني عدم التعرض لأعمال السلطة القضائية أثناء المناقشات البرلمانية إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يوجب على كل سلطة احترام حدود ونطاق اختصاصها ، وعدم التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى ، فإن تحديد هذا النطاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس بالأمر الهين أو السهل ، لأن الحدود الفاصلة بينهما تدق في كثير من الأحيان ، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة أعضاء السلطة التشريعية لبعض المسائل أثناء المناقشات العامة ، أو تلك التي تحدث خلال اجتماعات اللجان البرلمانية وهي مسائل ترى فيها الحكومة تعرضاً للقضاء وتجاوزاً لاختصاصاته وإذا كانت المبادئ الدستورية المستقرة في الدول البرلمانية توجب عدم التعرض لأعمال السلطة القضائية ، فإن المقصود بذلك ، عدم التعرض خلال المناقشات البرلمانية للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة ، أو محاولة التعرض لسير القضاء بنظر القضايا ، أو محاولة المساس بها عن طريق التشريع ، وكذلك وجوب رفض العرائض والشكاوى التي تقدم للمجلس بشأن مسائل معروضة أمام القضاء ، كما يشمل ذلك عدم جواز التعرض في التعقيب على بيانات الحكومة لموضوعات مطروحة أمام القضاء ، وأخيراً لا يجوز أن تكون تحقيقات النيابة العامة وقراراتها محل مناقشة في البرلمان ونخصص مطلبا مستقلا لدراسة كل حالة من هذه الحالات وبالتتابع - V-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.