الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٧٨

المعدية التي تنتقل عن طريق العلاقات المحرمة . ولذلك فإننا نعتقد أن معرفة أسم المريض بصفة مجردة دون مرضه لا يمكن أن يدخل في نطاق الحق في الخصوصية ولذلك سبق لنا وأن تقدمنا إلى لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة وقت مناقشة موضوع نطاق حق السؤال ، وبمناسبة السؤال المقدم عن العلاج في الخارج على حساب الدولة ، نقول سبق وأن تقدمنا باقتراح مؤداه إمكانية أن يقوم وزير الصحة العامة بتقديم كشف بأسماء المرضى الذين تم علاجهم في الخارج على حساب الدولة بصورة مجردة ، وكشف آخر بالأمراض التي تم علاجها ، وهي بالضرورة أمراض متكررة من فرد إلى آخر ، مما لا يمكن معه ربط اسم مريض معين بمرض محدد ، وقائمة ثالثة بتكاليف علاج كل مرض . وبذلك يمكن التوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة التي تستلزم التأكد من أن الأموال العامة تصرف في علاج أمراض حقيقية ، وبين الحق في الخصوصية ، وعدم إزعاج المريض الحقيقي بالاطلاع على مرضه وشيوعه بين الناس ، وما قد يلحق به من أذى من جراء ذلك ٦- أن أهمية مناقشة هذه القرارات التفسيرية تكمن في أنها تقرر قواعد دستورية ملزمة للسلطات العامة ، لا يمكن لها التملص منها إلا عن طريق تعديل الدستور، وبذلك تكون المحكمة الدستورية عن طريق تفسيرها لأحكام الدستور قد وضعت قيدا على السلطات الرقابية للمجلس التشريعي مؤداه عدم المساس بالحق في الخصوصية ضمن صور وحالات معينة عرضت عليها ، في حين أن الحق في الحياة الخاصة لا يعتبر حقاً دستورياً مطلقاً يقيد الحقوق الدستورية التي يملكها المجلس التشريعي ، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الحق في حماية الحياة الخاصة لم ينص عليه - ۳۷۸ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.