- فإذا ما سلمنا بأن الحق في الخصوصية حق نسبي ، ولا سيما
إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة . فإنه لا يمكن قبول حجب المعلومات عن لجان التحقيق البرلمانية بشأن واقعة استغلال الأموال العامة ، واستفادة بعض الأفراد منها دون وجه حق . فالكشف عن الذمة المالية لهؤلاء أمر تقتضيه دواعي المصلحة العامة للوصول إلى حقيقة استغلال الأموال العامة دون وجه حق . فالكشف عن الذمة المالية لفرد ، في هذه الحالة ، ليس هدفا في ذاته ، وإنما هو وسيلة للتحقق من عدم استغلاله الأموال العامة دون وجه حق . فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن ، إذن، التمسك بالحق في الخصوصية للمراكز المالية للأفراد ومن باب أولى ، أصحابها ، وحجبها عن لجان التحقيق البرلمانية ، لا سيما وأن هذا الحق ، وإن كان حقاً دستورياً ، إلا أنه يبقى مع ذلك حق ضمني من ناحية ، ونسبي من ناحية أخرى ، وفي مواجهة حق صريح وواضح للبرلمان في تشكيل لجان التحقيق.
-0
- فإذا ما انتهينا إلى أن الحق في الخصوصية في النظام الدستوري
الكويتي هو حق ضمني من ناحية ، وحق نسبي من ناحية أخرى ، أمكن بعد ذلك ، بسهولة التوصل إلى القول ، بأن حق البرلمان في معرفة كيفية استغلال الأموال العامة من قبل بعض الأفراد تثبت الأولوية له . ويترتب على ذلك أن حق البرلمان في الكشف عن الذمة المالية للأفراد الذين تدور حولهم الشبهات في استغلال الأموال العامة دون وجه حق ، سواء كان ذلك عن طريق الحصول على قروض من الأموال العامة دون حق ، أو العلاج غير الضروري في الخارج على حساب الدولة
إن المرض لا يعتبر في ذاته عيبا ، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ، فكون الشخص مريضا لا يعيبه ، طالما لم يعرف نوع مرضه الذي يمكن أن يكون مصدره معيبا بذاته ، كإصابته بأحد الأمراض الجنسية
۳۷۷
ص ٣٧٧