الدستور الكويتي صراحة ، وإنما استخلصته المحكمة الدستورية ضمنا من
المادة (۳۰) من الدستور
رابعاً : : دور القضاء الدستوري في تفسير النصوص القانونية العادية :
1- أعطت بعض الدول للقضاء الدستوري اختصاص تفسير النصوص القانونية العادية ، ومثالها مصر ، حين منح المشرع المحكمة الدستورية العليا هناك هذا الاختصاص بقانون إنشائها
وينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا المصرية بالتفسير بناء على طلب وزير العدل وحده ، فلا تقوم المحكمة بتفسير النصوص من تلقاء نفسها ، لأنها لا تملك إصدار تفسير ملزم أثناء ممارستها لعملها القضائي . فالتفسير الذي تباشره هذه المحكمة لا يكون بصدد منازعة قضائية منظورة أمامها ، بل يكون مستقلا عن أي نزاع بناء على طلب وزير العدل
وقد اتجهت محكمة النقض المصرية، مدعومة ببعض آراء رجال الفقه إلى القول أن التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر في حقيقته تفسيرا تشريعيا ملزما وليس تفسيرا قضائياً (١) . لأن المحكمة الدستورية ، وهي تقوم بمهمة التفسير تعمل باعتبارها جهة مختصة بالتفسير وهي بذلك تعتبر لجنة لتفسير القوانين . والتفسير لا ينشئ حكماً جديدا ، بل يكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه
۹۳۹ رقم
(۱) محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٩ ، بتاريخ ١٩٨١/٣/٢٤ المجموعة ، ص ١٧٤ ، أشار إليه الدكتور الأهواني ، المرجع السابق ، ص ٢٤٨ الدكتور حسام الدين الأهواني، المرجع السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ وقرب من ذلك الدكتور عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنا بالقانون المصري ، ۱۹۸۳ ، ص
1·1 - 1.
- ۳۷۹ -
ص ٣٧٩