الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٧٦

الخاصة وحقه ، وأن يترك وشأنه ، وبين حياته العامة . ذلك لأن الحق في الحياة الخاصة يظل رابطة اجتماعية مثل سائر الحريات الأخرى ، وكل ما هنالك أن الصالح العام يفرض على المجتمع ومن بعده على الدولة التزامات بأن يترك الفرد في نطاق معين وشأنه، فيمتنع على الآخرين التطفل على هذا الجانب من حياته . ولكن تقرير الحق في الخصوصية لا يعني على المجتمع ، وإنما إسهام في تطويره (1) اعتداء ويتضح من ذلك أن العبرة تكمن في أن يكون الموضوع متعلقاً بالمصلحة العامة حتى ولو كان يمس الحياة الخاصة ، فحيث يكون الموضوع متعلقاً بالمصلحة العامة فإن حق الجمهور في الإعلام تكون له الأولوية على الحق في الخصوصية ، فالعبرة إذن ليست بالشخص بقدر ما بالموضوع محل النشر (۲) هي ويترتب على ما سبق أن وجود عامل المصلحة العامة يمكن أن يكون سببا من أسباب الإباحة والكشف عن الحق في الخصوصية . وتحديد المقصود بالمصلحة العامة يخضع لتقدير القضاء على ضوء الأفكار السائدة في المجتمع وما تجري عليه أصول اللياقة والتقاليد والأخلاقيات . ولهذا يمكن أن يختلف مفهوم المصلحة العامة من بلد إلى آخر ، ومن زمن إلى آخر (۳) ويتضح مما سبق أن الحق فى الخصوصية إذن لا يعتبر حقاً دستورياً مطلقاً ، وإنما هو حق نسبي تجاه المصلحة العامة (۱) المرجع السابق ، ذات الموضع (۲) الأهواني ، المرجع السابق ، ص ۲۷۹ ، ممدوح خليل بحر ، المرجع السابق ص ۱۷۲ وما بعدها . (۳) الأهواني ، المرجع السابق ، ۲۸۹ - ٣٧٦ -
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.