عليها إباحة الكشف عن الخصوصيات في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة . ذلك لأن المصلحة العامة تستلزم معرفة خصوصيات الشخصية حتى تلقي الضوء على حياته العامة ، وهذه المصلحة العامة تشيع عن طريق حق الجمهور في الإعلام . إذ أن اتصال بعض أمور الحياة الخاصة بالمصلحة العامة لا يخرجها بصفة تلقائية إلى مجال الحياة العامة ، بل تظل في نطاق الحياة الخاصة ولكن يباح للصحافة نشرها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تستلزم إعلام الجمهور بها
وإذا كانت دساتير الدول التي تؤمن بالحرية الشخصية ، وتعمل على صونها وحفظها ، فإن ذلك لا يعني عدم الاهتمام بأمن المجتمع . فإذا كان فقدان الحرية يؤدي إلى شلل الحياة في المجتمع ، فإن الحرية المطلقة أو المغالاة فيها تؤدي إلى نتائج وخيمة . ولذلك لا بد من أن يخول المجتمع الحق في فرض مجموعة من الالتزامات والرقابة على الأفراد . وهذه الرقابة تعتمد في الدرجة الأولى على المعلومات التي تتناول ماضي الأفراد وحاضرهم ومستقبلهم . وتهتم الدولة في الحصول على هذه المعلومات حتى ولو ترتب على ذلك تدخل في حياة الأفراد الخاصة (٢) ، طالما أن المصلحة
العامة تقتضي ذلك
(۲)
إن الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة لا يعني القول بأن للفرد حقوقا تعلو على حقوق المجتمع ، وإنما يعني أنه برغم المشاركة في الحاجة التي تستلزمها طبيعة الحياة المعاصرة، وبرغم تزايد علاقات الأفراد ونشأتها ، فإنه لا تزال هناك حاجة لأن نميز بين حياة الفرد
الخصوصية
، ص
۲۸۰
۲۷۸
(۱) انظر في ذلك الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : الحق في احترام الحياة الخاصة ، الحق في ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ۱۹۷۸ (۲) انظر في ذلك : الدكتور ممدوح خليل بحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۳
، ص
- TVO -
ص ٣٧٥