الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٧٤

الصحية ومرضه ، بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي - ومنهم وزير الصحة أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون ) . ولنا بشأن هذا التفسير للمادة (۹۹) من الدستور والمادة (۱۱۱) منه الملاحظات التالية : - الواقع أن المحكمة الدستورية قد فسرت المادة (۹۹) الخاصة بحق السؤال تفسيرا يتفق مع طبيعة حق السؤال البرلماني ، بأنه حق مقيد، سواء أكان هذا التقييد بنصوص دستورية أخرى أو بالأعراف الدستورية وهو أمر معروف في النظم البرلمانية (1) وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد التزمت حدود سلطتها في التفسير واحترمت الحق الدستوري للنائب مع وضعه في إطاره السليم • أن الدستور الكويتي لم ينص صراحة على الحق في الخصوصية كما فعلت بعض الدساتير الأخرى ومنها الدستور المصري في المادة (٤٥) عندما نصت على أن الحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون .... ) وإنما استخلصته المحكمة الدستورية ضمنا من المادة (۳۰) من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة ، فهذا الحق إذن حق ضمني، وليس حقاً صريحا - أن الحق في الخصوصية لا يعتبر حتى في الدول التي تبنت دساتيرها اعتناقه صراحة - حقاً مطلقاً ، وإنما هو نسبي ، يمكن تقييده بعوامل عديدة ، وما يهمنا منها هنا ، هو الإشارة إلى أن من الأمور المتفق 4 (۱) انظر في تفاصيل هذا الموضوع كتابنا الأسئلة البرلمانية ، نشأتها أنواعها ، وظائفها ، إصدار مجلة الحقوق بجامعة الكويت ، ١٩٨٦ ، ص ٦١ ، وما بعدها - ٣٧٤ -
ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.