بأن مجرد ذكر اسم مريضة دخلت مستشفى الولادة يعتبر من قبيل إفشاء المهنة ، وأن نشر صورة فوتوغرافية لمريض في مؤلف الطبيب يجعله مسؤولاً ، إذ له أن يضرب مثلا بالوقائع لكن عليه ألا يشير إلى أسماء أو صفات تستنتج منها شخصية المريض
وحيث إنه لما تقدم ، يكون حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال لأحد الوزراء وفق أحكام المادة (۹۹) من الدستور ، ليس حقاً مطلقاً وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد - الدستوري في كفالة حريته الشخصية ، بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته ، واحترام حياته الخاصة بعدم امتهانها أو انتهاك أسراره فيها ومنها حالته الصحية ومرضه ، مما لا يصح . معه لمن استودع السر الطبي أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون ، وعلى ذلك فإن إجابة وزير الصحة على سؤال النائب والخاص بعلاج المواطنين في الخارج يجب ألا تشمل ذكر أسماء المرضى - لما سلف بيانه ، أما ما يتناوله السؤال الموجه من عضو مجلس الأمة - فيما عدا ذكر الأسماء - كبيان عدد المرضى الذين أوفدوا للعلاج في الخارج ، ونوعية الحالات المرضية ، وتكاليف العلاج فإن ذلك مما يدخل في نطاق حق النائب في الرقابة ولا يتنافى مع الضوابط المقررة للسؤال
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة
أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال - وفق أحكام المادة (۹۹) من الدستور - ليس حقاً مطلقاً وإنما يحده حيـن مـمـارسـتـه حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية ، بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره فيها ، ومنها حالته
- ۳۷۳ -
ص ٣٧٣