وحيث إنه يبين من ذلك - في المسألة المطروحة - أن الحق في الرقابة البرلمانية - أيا كانت صورته ، سؤالاً كان أم استجوابا ، لوحدة الحكم ، إنما يقف في مقابلة حق آخر هو حق الفرد في حماية خصوصياته
أنه ليس
ومنها الحفاظ على سره المرضي بغير إفشاء ، إلا في حدود القانون وهذان الحقان يكفلهما الدستور ويقفان على نحو متقابل ومتوازن ، إذ يرعى كل منهما مصلحة عامة معتبرة واجبة الحماية والرعاية ، بما ينبغي معه التوفيق بينهما بالتنسيق والموائمة على نحو يحقق مصلحة المجتمع ، مما يتعين معه القول بأنه إذا كان حق النائب في الرقابة وهو حق دستوري إلا حقاً مطلقاً وإنما يحده قيد نابع من حق دستوري آخـر مـقــرر من أجل حماية الحياة الخاصة للفرد بما تحوي من أسرار ومنها حالته الصحية بحسبانها من خبايا الشخص وإحدى دقائق حياته الخاصة ، بما يترتب عليه ضرورة احترام حق المريض في الاحتفاظ بسره والتزام الطبيب – أو من أؤتمن على السر الطبي - بعدم إفشاء ذلك السر إلا في الحدود التي رسمها القانون ، ويدخل في مفهوم السر الطبي اسم المريض ، إذ ذهب الفقه والقضاء المقارن إلى أن اسم المريض هو أحد عنصري السر الطبي وأن إفشاؤه يتحقق بإطلاع الغير عليه كله أو بعضه ، ولا مشاحة أن ذكر اسم الشخص ضمن من أرسلوا للخارج للعلاج ، إنما يكشف سره كمريض ، بل يحمل على الاعتقاد بأنه مريض بمرض لا يجد له علاجا بدولته ، بما يظهر الشخص على نحو يشوه صورته الصحية ويوحي بإصابته بمرض غير عادي ، الأمر الذي ينتقص من حقه في الحصول على الرعاية الطبية دون أية علانية ، كما يؤدي إلى المساس بكرامته ويهتك . سر صحته وهو ما يحرص على الحفاظ عليه ويكتمه عن الغير لاعتبارات يراها تمس مصالحه المالية أو العائلية أو الاجتماعية ، وقد ذهب القضاء المقارن إلى الحكم
- ۳۷۲ -
ص ٣٧٢