عنها ، خاليا من التعليق والجدل والآراء الخاصة وأن لا يتضمن عبارات وألفاظا غير لائقة أو ذكر أشخاص والمساس بكرامتهم وما يتعلق بأمورهم
الخاصة
وحيث أن الدستور قد كفل حق المواطن في حريته الشخصية (م۳۰) بما يقتضيه ذلك من صون كرامته والحفاظ على معطيات الحياة التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها بعدم امتهانها وانتهاك أسراره فيها إعمالا لحقه في احترام حياته الخاصة ، بما يقف مـعـه الحق في الخصوصية قلعة يحتمي فيها الفرد ضد تعكير صفو حياته الخاصة ، ومرد ذلك أن كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للإنسان هو جزء من كيانه المعنوي فلا يجوز لأحد أن يناله أو ينشر عنه شيئا إلا بإذنه الصريح أو وفقاً للقانون ، ومن ذلك حالته الصحية وما يعانيه من أمراض ، فلكل شخص الحق في أن يحجب أسراره عن أعين الناس وأسماعهم حتى لا يصبح مضغة في أفواههم وحديثا من أحاديثهم في مجالسهم الخاصة والعامة ، بل ذهب الفقه والقضاء المقارن إلى أن الحق في الخصوصية لا يخص حياة الشخص وحده فقط وإنما يخص أسرته التي تتأثر بلا ريب في كشف سره وقد قضى بأن تصوير الطفل المريض في سريره في المستشفى لا ينطوي على مساس بحق الطفل فقط في الخصوصية وإنما من شأنه أن . الأم في الخصوصية فلا غرابة إذن إن كان المشرع الدستوري بحرصه على الحفاظ وصون الحرية الشخصية بمقوماتها قد رفع الحق في الخصوصية إلى مصاف الحقوق الدستورية باعتباره من الحقوق اللازمة لصفة الإنسان وأكد هذا - المعنى فيما أورده في المواد (۱۱ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۹ ) من
الدستور
يمس
حق
- ۳۷۱ -
ص ٣٧١