وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ) وعلقت المذكرة التفسيرية للدستور على هذه المادة بقولها (الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة ، إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة ، أما الهيئات التابعة لرياسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا اصبح استجوابا مما نصت عليه المادة (١٠٠) من الدستور ) ، وبينت المادة (۱۲۲) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مضمون السؤال وشروطه بنصها على أن يقتصر السؤال على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وإلا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص" .
وحيث أن المستفاد مما سلف أن الأصل في السؤال المعني في المادة (۹۹) الذي يوجهه أحد النواب إلى أحد الوزراء إنما يقصد به الاستيضاح عما يتعلق بوزارته من أمور وأعمال ونشاطات والتي يجهلها العضو السائل ، أو التحقق من واقعة معينة أو استجلاء مسألة غامضة ، أو أن يقصد به لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما لا استدراكها مما يرى طرحه على المجلس، ولا ريب أن حق النائب في السؤال هو مظهر من مظاهر الرقابة البرلمانية التي شرعها الدستور لتحقيق المصلحة العامة ، وهو من الوسائل الفعالة الممنوحة للسلطة التشريعية لمراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية ، غير أنه من المسلم به وكما أوضحته المادة (۱۲۲) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أن حق السؤال ليس حقاً مطلقاً لا يقيده قيد ولا يحده حـد إذ – تحوطه بعض الضوابط والاعتبارات منها أن يرد على الوقائع والأمور المطلوب استيضاحا
- ۳۷۰ -
ص ٣٧٠