(1)
تفسير المادة (۹۹) من الدستور:
تعود وقائع الموضوع إلى أن السيد النائب خليفة طلال الجري تقدم بتاريخ ۱۹۸١/٤/١٩ بسؤال إلى وزير الصحة العامة يطلب فيه تزويده بأسماء وعدد الحالات التي أرسلت للعلاج خارج الكويت منذ أربع سنوات ، فأجابه وزير الصحة بتاريخ ١٩٨١/٤/٢٠ بكتاب - أورد فيه إحصائية بعدد المرضى ومرافقيهم معتذرا عن عدم ذكر أسماء المرضى للأسباب المهنية ، وبتاريخ ١٢/١٢/ ۱۹۸۱ أعاد النائب توجيه سؤاله يطلب تزويده بكشف يوضح أسماء من أوفدتهم الدولة للعلاج في الخارج مع بيان نوع العلاج الذي تم لهم ، إجابة الوزير بتاريخ ١٦ يناير ۱۹۸۲ - بكتاب قال فيه بأنه يعتذر عن ذكر أسماء المرضى الموفدين للعلاج للخارج لأن ذلك يعتبر من أسرار المهنة الطبية التي أوجب القانون رقم ۱۹۸۱/۲٥ عدم إفشائها إلا في الحالات الاستثنائية التي أوردها ، وبتاريخ ۱۹۸۲/۱/۲۷ طلب النائب تحويل سؤاله - بمضمونه السابق إلى استجواب لوزير الصحة بمقولة أن امتناع الوزير عن تقديم البيانات المطلوبة بدعوى سريتها إنما يؤدي إلى تعطيل اختصاصات المجلس في ممارسة رقابته المقررة دستورياً على أعـمـال
الحكومة.
وبعد أن تم تحويل السؤال لاستجواب لوزير الصحة تقدمت الحكومة بطلب تفسير للمادة (۹۹) من الدستور والذي قررت المحكمة بشأنه ما يلي: ومن حيث أن طلب التفسير انصب على المادة (۹۹) من الدستور والتي جاء نصها كما يلي لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم
(۱) طلب التفسير الدستوري رقم ۱۹۸۵/۱ ، جلسة ۱۹۸/۱۱/۸
- ٣٦٩ -
ص ٣٦٩