الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٦

لما هو متوافر ويتوفر لديها من مستندات ثبوتية وذلك حفاظا على حرمة هي الأمينة على الدعوى الجزائية ولها المال العام خاصة أن النيابة العامة توجيه الاتهام إلى من يثبت تورطه في الموضوع ووفقاً لما تسفر عنه التحقيقات وطبقاً للقوانين المعمول بها ((١) ويتضح لنا من الأمثلة السابقة ، كيف استند الوزراء لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء للاعتذار عن تزويد أعضاء مجلس الأمة بالبيانات التي يطلبونها حول بعض المسائل المعروضة أمام القضاء أو تتولى النيابة العامة التحقيق فيها • ونعتقد أن الاستناد إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية لاستبعاد الأسئلة التي تتعلق بهذه السلطة لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه . فإذا كان من الممكن استبعاد الأسئلة الخاصة بالقضايا المعروضة على المحاكم ، وإجراءات العمل أمامها ، إلا أن هناك بعض الموضوعات التي تتعلق بنشاط هذه السلطة يمكن أن تكون - في نظرنا - محلاً للأسئلة البرلمانية . مثال ذلك التصرفات المدعى نسبتها إلى بعض رجال هذه السلطة التي تؤثر على سمعة القضاء وكرامته وهيبته ، أو المماطلة الواضحة بتأخير الفصل في بعض القضايا لأسباب سياسية وهذا ما يدعونا إلى القول أنه لا يجوز استبعاد الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالسلطة القضائية ابتداء ، وإنما يجب أن تنظر حالة كل سؤال حدة (٢) على حدة . ولا سيما وأن صياغة بعض الأسئلة قد يقصد به التمويه على الهدف من وراء طرحها (1) المرجع السابق + (۲) انظر في ذلك: 1964 ,Ameller: Les Questions intstrument du controle Parlementaire, Paris - ٣٦ - p68.
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.