الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٦٨

حال أن يقيم جدارا من السرية في مواجهة الحق الدستوري في الرقابة الدستورية ، سيما وأن مطالبة لجنة التحقيق ببيانات القرض وأسماء المستفيدين منه موجهة لوزير المالية والاقتصاد ، الذي تتبعه مؤسسة تسوية المعاملات ، وهي التي أبرمت العقد والمشرفة على تنفيذه بكافة بنوده ومجالاته ابتداء وانتهاء بما لا حاجة معه إلى إقحام البنك الصناعي - الطرف الآخر - في الموضوع للمحاجة من ثم بحماية الأسرار البنكية والكتمان المصرفي وذمم العملاء المالية فلهذه الأسباب قررت المحكمة أن حق مجلس الأمة في إجراء تحقيق نيابي على مقتضى المادة (١١٤) من الدستور يشمل كل موضوع يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي ومنه نشاط مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ، ويكون للجنة التحقيق أعمال لاختصاصاتها الرقابية على عقد القرض الذي أبرمته المؤسسة المذكورة في إجراءاته وما يرتبط به من بيانات بما فيها أسماء المستفيدين من القرض ولا شك أن هذا التفسير سليم ، ويتفق مع أحكام الدستور - ٣٦٨ - -
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.