الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٦٧

رقم ١٩٨٣/٧٥ أن المؤسسة المذكورة هي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية ، وأنها أنشئت لتتولى تسوية المعاملات المسجلة وفقاً للقانون رقم ١٩٨٣/٧٥ وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات ، وإدارة وتصفية ومراقبة تنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم طبقاً لهذا القانون ، وقد خولها القانون مباشرة المهام التي أسندها إليها بصفتها نائبة قانونية عن الدائنين في التسوية والصلح ، وحارسة قضائية على المحالين ، ومن ثم فهي مؤسسة عامة ، أناط بها القانون النشاط المشار إليه الذي يدخل بكل عناصره في مجال اختصاص المجلس النيابي والتشريعي والرقابي بما فيه ما تعلق بالقرض موضوع الطلب والذي عقدته المؤسسة بالوكالة عن مديني المحالين بديون أصدرت هيئة التحكيم بها أحكاما ، وكانت محلاً للتقدير بأسماء أصحابها عند إعـداد المؤسسة للمركز المالي للمحالين (المادة ٦ من القانون (١٩٨٣/٧٥) كما تناولتها أجهزة المؤسسة المختلفة بالتحقيق والتقييم والتسوية بإجراءات علنية عديدة تناولتها ثم قامت المؤسسة بتزويد البنك الصناعي بها وبأصحابها المقترضين ، سواء عند إبرام القرض أو عند طلب أي دفعة من دفعاته وقد أصدر هؤلاء المقترضون للمؤسسة والبنك إقرارات مديونية ووكالات وثقت بصفة رسمية لدى كاتب العدل ، بغية إبرام عقد القرض ، الأمر الذي تغدو معه أسماء هؤلاء المقترضين قد نالتها العلنية ، فانتفت عنها السرية ويسري هذا الحكم على دائني المحالين وبالبناء على ما تقدم فإن موضوع القرض لا يكون بمنأى عن مهمة لجنة التحقيق البرلمانية الرقابية في كافة إجراءاته وما يرتبط به من بيانات بغير قيد ، ولا ينال من ذلك ما أورده عقد القرض ضمن مندرجاته بالتقيد بالسرية ، إذ أن العقد المذكور وإن كان ملزما لطرفيه إلا أنه لا يمكن بأي ، เ -- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.