وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا الاتجاه بحكم آخر لها حول
تفسير المادة (١١٤) من الدستور يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية هدفها معرفة أسماء المستفيدين من القروض التي قدمها البنك الصناعي لبعض
(1)
عملائه ، جاء فيه ) وحيث إنه من المسلم به أن لمجلس الأمة حق تأليف لجان تحقيق في أي أمر من الأمور الداخلية في اخـتـصـاصـه طبقاً لحكم المادة (١١٤) من الدستور، وأن هذا الاختصاص مصدره المبادئ العامة المترتبة على حق المجلس في التشريع والرقابة وبالتالي يكون كل موضوع أو أمر يستطيع المجلس أن يمارس فيه صلاحياته المذكورة هو مما تطاله سلطة المجلس المقررة بهذا الصدد، ولا شبهة والحالة هذه في أن تدخل في المجال الرقابي للمجلس أعمال السلطات التنفيذية وما يتبعها من أجهزة ومؤسسات وهيئات عامة
•
وحيث إنه يبين من الأوراق أن القرض الذي طلبت لجنة التحقيق البرلمانية موافاتها بأسماء المستفيدين منه ، هذا القرض قد أبرم عقده فيما بين بنك الكويت الصناعي وبين مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بغية الحصول على قرض باسم مديني المحالين الصادرة ضدهم أحكام من هيئة التحقيق للتيسير عليهم في سداد ديونهم إلى المحالين للوفاء بما عليهم من ديون لدائنيهم ، حلا لبعض المشكلات الناجمة عن أزمة المناخ ، بما يختص معه المجلس بالتحقيق فيما اتبع فيه من إجراءات للاطمئنان على سلامة تنفيذه، ولا يغير منه القول بأن المؤسسة قد أبرمت العقد بصفتها حارسة قضائية على أموال المحالين وهم من أشخاص القانون الخاص وليس بصفتها شخصا من أشخاص القانون العام ، ذلك أنه من الثابت وفقاً للمادة الأولى من القانون
(۱) طلب التفسير رقم ١٩٨٦/٢ ، جلسة ١٩٨٦/٦/١٤
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦