قررت المحكمة أن حق مجلس الأمة في إجراء تحقيق نيابي ، على مقتضى المادة (١١٤) من الدستور، يشمل أي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي ، ولو كان حاصلا في عهد وزارة أو مجلس نيابي سابقين وليس بلازم أن يكون الإجراء عن واقعة محددة ، وإنما يكفي أن يكون موضوعاً محددا واضح المعالم ، وما يجري فيه التحقيق من قيام البنك المركزي بالأعمال الموكلة إليه يقتضي إطلاع العضو المنتدب للتحقيق على كافة الوثائق والأوراق والبيانات دون التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك والبنوك الأخرى ، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين) .
ولا شك أن هذا التفسير للمادة (١١٤) من الدستور ، يعتبر في مجمله تفسيرا سليماً ، عندما بين أن حق المجلس التشريعي في الرقابة السياسية على أعمال الحكومة عن طريق تشكيل لجان التحقيق هو حق مكفول للمجلس : لا يحده في ذلك أي قيد يرد في قانون عادي ، كالاحتجاج بسرية العمل المصرفي . أما تقييد المحكمة الدستورية لحق المجلس في تشكيل لجان التحقيق وسلطاتها في الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات اللازمة في التحقيق بعدم جواز التعرض لأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك المركزي والبنوك الأخرى أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، فذلك يرجع إلى اعتبار المحكمة الدستورية أن الحق في الخصوصية حق دستوري يمكنه أن يقيد الحقوق الدستورية الأخرى الواردة في الدستور ، واعتبارها سرية المراكز المالية بمثابة حق في الخصوصية كفله
الدستور
(1)
، وهو موضوع ستتم مناقشته لاحقاً
(1) يراجع في ذلك قرارها التفسيري رقم ۱۹۸۲/۳ ، جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۸ بشأن تفسير المادة (۹۹) من
الدستور.
وسوف نتعرض لهذا القرار لاحقاً .
- ٣٦٥ -
ص ٣٦٥