الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٦٤

عليا للدولة ، بما يصح معه القول أن التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية ، وهو حق يحميه الدستور ، شأنه في ذلك شأن التعرض لحالته الصحية والعاطفية والعائلية ، وتمتد الحماية أيضاً للشخص الاعتباري وعلى هذا الأساس فإنه توفيقا لمقتضى الحق في الرقابة البرلمانية بإجراء التحقيق السياسي، بما يستلزم معه إطلاع عضو المجلس المنتدب للتحقيق على أعمال البنك وبين الحفاظ على المراكز المالية للعملاء لخصوصية حياتهم في شأن عناصر ذممهم المالية ، فإن الأمر يقتضي إطلاع العضو المنتدب على كافة الوثائق والأوراق والإجراءات المتخذة انصياعا لحكم المادة (١١٤) من الدستور ، ولكن دون التعرض لما فيه المساس بأصحاب المراكز المالية من العملاء ، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، ولا ينال من تقرير حق المجلس الدستوري في الرقابة ما ذهبت إليه الحكومة من أن قيام اللجنة بالتحقق من قيام مجلس إدارة البنك المركزي بمهامه هو نوع من التفتيش والمتابعة مما يشكل إخلالا بمبدأ ، الفصل بين السلطات ، لما فيه من جور على وظيفة السلطات التنفيذية هذا القول إنما يجافي حقيقة الوضع الدستوري، وما هو مقرر لطبيعة الحق في التحقيق وما يستلزمه من الاطلاع على الأوراق والبيانات والوثائق والسجلات وتقصي الحقائق ، وكل ذلك هو مما يدخل في نطاق التحقيق ويتفق مع طبيعته، بما لا يعد ذلك تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية وبالتالي لا يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات بل هو إعمال وتأكيد له وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فلهذه الأسباب - ٣٦٤ -
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.