من قانون البنك المركزي، وكذلك احترام الحق في الخصوصية طبقاً للمادة (٣٠) من الدستور، فيرد عليه أن الأمر لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه إزاء الحق الدستوري المقرر لمجلس الأمة في المادة (١١٤) من الدستور ، ذلك أن المادة (۲۸) من قانون البنك المركزي وإن كانت تحظر على أي من موظفي البنك المركزي أن يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو شؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابته حماية للأسرار البنكية ، إلا أن هذه الحماية وهي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص، إذ أنه إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور وهو أسمى وأقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية والإعمال ، مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الاحتجاج بما ورد في المادة المذكورة من حظر في مواجهة سلطات الدولة العامة ومنها السلطة التشريعية والتي يدخل البنك في دائرة سلطانها الرقابي والتشريعي ، وكذا الأمر بالنسبة للالتزام المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس التزاماً مطلقاً ، بل هناك حالات تبـرر الخروج عليه لاعتبارات تفوق أهميتها مصلحة صاحب الأسرار ، وذلك حينما يتطلب الأمر تغليب المصلحة العامة وهي الأولى بالرعاية من حفظ السر ، غير أنه يستثني من الأعمال المصرفية ما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك ، ذلك أن نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع ، بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية
- ٣٦٣ -
ص ٣٦٣