المخالفة إذ أن البين من نص المادة (١١٤) سالفة الذكر أنه جاء عاما مطلقاً من أي قيد أو شرط اللهم إلا اشتراط أن يكون موضوع التـحـقـيـق داخلا في اختصاص المجلس النيابي ومنه - بلا شبهة - الرقابة على أعمال البنك المركزي ، أما عن شمول التحقيق الأمور وقعت في الماضي فإنه لما كان الهدف من التحقيق هو في المقام الأول تمكين السلطة التشريعية من القيام بمهمتها والوقوف على سير الجهاز الإداري لعلاج ما قد يكون قد أصابه من خلل وليس هدفه دائماً وبالضرورة الاتهام وتحريك المسئولية السياسية أو الجنائية، ومن ثم فلا مانع يمنع أن يطال التحقيق أعمالا صادرة من السلطة التنفيذية في أي فترة معقولة من الزمن وإن كانت قد وقعت في عهد وزارة أو وزارات سابقة على تشكيل الحكومة الحالية وفي ظل مجلس أو مجالس نيابية سابقة على المجلس الحالي ، ولا يحاج في أن مسئولية الوزير السياسية محددة في الأعمال المتعلقة بإدارة شؤون وزارته منذ تقلده أعباء منصبه ، ذلك لأن الأمر لا يتعلق بالمساءلة السياسية وإنما يتعلق ببحث المشاكل والأمور التي يحددها منطوق قرار التحقيق الصادر من السلطة التشريعية ولو كانت لتلك المشاكل والأمور جذورها الصابة في فترات سابقة ، تمكينا لجهة التحقيق من تحديد إطار
المسألة وإبعادها والإحاطة بكافة جوانبها واقتراح الحل المناسب لعلاجها بما يخلص معه أنه لا وجه للربط بين التحقيق وفكرة المساءلة الوزارية ، إذ أن ذلك فضلاً عن عدم سلامته بصفة مطلقة فإنه يصادر حق المجلس النيابي الرقابي ، وهو حق دستوري لا يجوز المساس به بالتقييد والتحديد وحيث إنه عما تثيره الحكومة عن كون الحق الرقابي لمجلس الأمة مقيد بأن لا يتعرض لما فيه مساس بالأمور المالية لعملاء البنوك أو انتهاك الأسرار المالية لأشخاص القانون الخاص والعام استناداً إلى المادة (۲۸)
4
- ٣٦٢ -
ص ٣٦٢