الموكلة إليه طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۹٦۸/۳۲ وذلك عن الفترة من يناير
۱۹۸۱ وحتى تاريخ صدور قرار المجلس
وحيث إنه عن مدى حق السلطة التشريعية في إجراء التحقيق ونطاقه وكنه واقعته وزمانها في ضوء المادة (١١٤) من الدستور ، فإن المسلم أن التحقيق البرلماني هو حق أصيل للسلطة التشريعية يسـتـمـد وجوده من طبيعة النظام البرلماني نفسه ، ولو لم يرد به نص في الدستور وبه تتوصل السلطة بنفسها أو عن طريق لجنة تشكلها ، إلى ما تريد مــعــرفـتـه من الحقائق التي يمكن أن تكون قد خفيت عنها أو وصلت إليها غير واضحة أو ناقصة عن طريق الوزراء المختصين، ومرد ذلك إلى ما لها من حق الرقابة والتشريع ، إذ التحقيق البرلماني يمكن المجلس النيابي من الاستنارة والإحاطة قبل إصدار التشريع المنوي إصداره ليجيء هذا أدق ما يكون مع المصلحة العامة ومحافظة عليها ، كما يمكنه من مراقبة سلامة ما اتخذته السلطة التنفيذية من أعمال ومدى ملاءمتها للأهداف التشريعية أو السياسية وما يرتبط به من تحديد المسئول عن عدم التنفيذ السليم من
اتفاقا
الناحية السياسية وعلى ضوء ذلك يمكن للمجلس أن يحدد موقفه منها ولما كان من مقتضى المادة (١١٤) من الدستور أنه يحق لمجلس الأمة أن يجري تحقيقاً في أي أمر من الأمور بما يعني أن سلطة المجلس في التحقيق إنما تشمل أي موضوع أو أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه التشريعي والرقابي ولا يتطلب أن يكون موضوع التحقيق واقعة محددة بعينها ، لعموم النص موضوع عبارته ، فيكفي لصحة التحقيق أن يكون موضوعه محددا وواضح المعالم ، ولا وجه لقياس التحقيق السياسي على التحقيق الجنائي لاختلاف طبيعة كل منهما وغايته والنتيجة المترتبة عليه ، كما لا يتطلب في الأمور محل التحقيق أن تكون مما يخالطها شبهة
- ٣٦١ -
ص ٣٦١