التي شابت مشروع القرار السالف الذكر، ورغم ذلك وافق مجلس الأمة على هذا المشروع ، وبتاريخ ١٩٨٦/٣/٢٧ أرسل رئيس مجلس الأمة القرار سالف الذكر إلى رئيس مجلس الوزراء ، لذلك تقدم مجلس الوزراء بطلب تفسير للمادة (١١٤) من الدستور
وإزاء هذا الطلب أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري للمادة (١١٤) من الدستور جاء فيه :
وحيث إنه لما كان المقصود من الطلب المعروض هو تفسير المادة (١١٤) من الدستور والتي تنص على أن " يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم " ، وذلك لبيان ما إذا كان حق مجلس الأمة في تشكيل لجان تحقيق هو حق مطلق ويشمل كل الأمور التي يقررها المجلس بغير حد ، وأن يجري عن واقعة محددة تحمل شبهة المخالفة أم غير ذلك ، وهل يشمل التحقيق الأمور التي وقعت في أعمال وزارات سابقة وأثناء مجالس الأمة السابقة وما إذا كان للجنة التحقيق أو للعضو المحقق أن يطلع على أمور يمتنع على الحكومة أن تفشيها السريتها وفقاً للمبادئ الدستورية والقوانين التي صدرت أعمالا لها ، أم أن هذا الحق يقابله حقوق دستورية أخرى منها الحق في الخصوصية للأفراد وعدم المساس بمراكزهم المالية ، وكذلك عدم انتهاك السر المصرفي للبنوك ، وعدم تعريض الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة للمخاطر إذا ما فقدت الثقة في أمر الائتمان ، ومدى سريان القيود والضوابط التي ترد على المادة الدستورية المذكورة على قرار المجلس بندب أحد أعضائه للتحقق من قيام مجلس إدارة البنك المركزي بالمهام
ص ٣٦٠