الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٥٩

- وعلى رد وزير المالية والاقتصاد بتعذر الاستجابة إلى ذلك استناداً إلى نص المادة ۲۸ من القانون رقم ١٩٨٦/٣٢ المصدر إليه وبعد أن استمع المجلس إلى تعقيب السيد العضو ونظراً لما ينطوي عليه حجب محاضر مجلس إدارة البنك المركزي خلال الفترة المشار إليها عن مجلس الأمة من احتمال وقوع مجلس الإدارة في مخالفات لأحكام القانون رقم ١٩٦٩/٣٢ المشار إليه ولكي يتمكن مجلس الأمة من أن يطمئن إلى سلامة تصرفات البنك المركزي وهو محور سياسة الدولة النقدية والمصرفية ، وعلى حسن النهج الذي يتبعه فيما هو من صلاحياته وفقاً للقانون المذكور قرر مادة أولى : يندب حمد عبد الله الجوعان عضو مجلس الأمة للتحقق من قيام مجلس إدارة البنك المركزي بالمهام الموكلة إليه طبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٦٨/٢ المشار إليه وذلك عن الفترة من يناير سنة ۱۹۸۱ وحتى تاريخه مادة ثانية : يقدم عضو المجلس تقريرا عن المهمة الموكلة إليه ، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به على أن لا يتضمن التقرير ذكر لأي شخص طبيعي أو اعتباري . مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الوزراء وقد طلبت الحكومة تأجيل النظر في مشروع هذا القرار ، فوافق مجلس الأمة على التأجيل لمدة أسبوعين ، وفي جلسة ١٩٨٦/٣/٢٥ ألقى السيد وزير المالية والاقتصاد بيانا عرض فيه وجوه المخالفات الدستورية - ٣٥٩ -
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.