الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٥

مطول استغرق عدداً من الجلسات وانتهى إلى إصداره قراراً برقم (1) لسنة ٩٨/٩٧ بتاريخ ١٩٩٨/١/١١ بتكليف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتقديم بلاغ إلى النائب العام بطلب تحريك الدعوى الجزائية مع تكليف محامي الشركة بالكويت برفع الدعوى المدنية ضد المتهمين للمطالبة بالحق المدني . وذلك من منطلق الحفاظ على حقوق الشركة وحرمة المال العام وعلى ضوء ذلك تقدم عبد الله حمد الرومي بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ ۱۹۹۸/۱/۱۱ انتهى فيه إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحريك الدعوى الجزائية مع طلب استمرار الإجراءات التحفظية. وحيث إنه ، وقد قدمت شركة ناقلات النفط الكويتية البلاغ مجدداً في ۱۸/۱/۱۱ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضية فإن الموضوع قد أصبح بين يدي النيابة العامة والجهات القضائية المختصة تجري فيه شؤونها طبقاً للقانون بما لا يجوز مـعـه التعرض له ولا الخوض في الإجراءات المتعلقة به ولا التعليق على ما صدر بشأنه من أحكام نزولا على ما هو مقرر من مبادئ دستورية سبق بيانها)(۱) ورداً على سؤال آخر حول مسلك الوزارة تجاه الموضوع أوضح وزير النفط أن قرار مجلس إدارة الشركة جاء تنفيذا لخطة دفاع قانونية تهدف إلى تحقيق مصالح الشركة والمحافظة على ما تم من إجراءات داخل الكويت وخارجها دون التنازل أو التفريط في أي حق من حقوقها ، ووفقاً (۲) انظر جواب وزير النفط منشورا في جريدة القبس في عددها الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٦ -ro-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.