البنك المركزي تحظر على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك إفشاء أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الخاضعة لرقابة البنك وكذلك صدر قرار من وزير المالية ينص على حظر إفشاء المعلومات المذكورة في المادة (۲۸) سالفة الذكر ، ولما كانت محاضر الاجتماعات هذه تتضمن معلومات وبيانات متنوعة خاصة بأمور البنك المركزي والبنوك الأخرى ولا يجوز إفشاؤها ، لذلك يتعذر الاستجابة إلى هذا الطلب . كما أنه لا توجد لجان متفرعة عن مجلس إدارة البنك ، أما بالنسبة إلى الطلب الثاني ، فإن البنك المركزي يضمن تقاريره الاقتصادية التي يصدرها سنويا الأحداث التي طرأت على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها وما يراه من سبل لمعالجة ما ترتب عليها من آثار ، أما إذا كان هناك بعض الأمور الخاصة فإن البنك يرسل بها تقارير إلى وزير المالية ، وقد أرفق السيد وزير المالية والاقتصاد بكتابه المذكور نسخا من التقارير التي أرسلها البنك المركزي إلى الجهات المعنية وكذلك نسخا من التقارير الخاصة التي قدمت خلال الفترة المحددة في السؤال
وفي جلسة ١٩٨٦/٣/١١ تقدم بعض السادة أعضاء مجلس الأمة بمشروع القرار التالي
-:
. بعد الاطلاع على المادة ١١٤ من الدستور وعلى المادة ١٤٧ من اللائحة الداخلية.
- وعلى القانون رقم ۱۹۸٦/٣٢ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
- وعلى سؤال العضو / حمد عبد الله الجوعان المتضمن تزويده بصورة عن محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وذلك منذ يناير سنة ۱۹۸۱ وحتى تاريخه
- ٣٥٨ -
ص ٣٥٨