بسبب
تأدية
وعلى سبيل المثال استخدم المشرع الدستوري الكويتي مصطلح ((الكفالة)) في المادة (۱۱) منه عندما نص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . كما توفر الهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ) . كما استخدم ذات المصطلح في المادة (٢٥) منه عندما نص على أن ( تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعوض المصابين بإضرار الحرب أو واجباتهم العسكرية) . كما استخدم ذات المصطلح في المادة (٣٩) منه عندما قرر أن ( حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتف مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه . كما تنص المادة (٤٠) من الدستور على أن (التعليم) حق للكويتيين ، تكلفه الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العامة والآداب . والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون .... ) . وأخيراً تنص المادة (٤٣) من الدستور على أن (حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجـبـار أحـد علـى الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة )
•
فلفظ الكفالة استخدمه المشرع الدستوري في كل النصوص السابقة، ولا يمكن أن يكون لها سوى معنى واحد هو التزام الدولة بمضمونه
فلا يجوز أن يقال ، على سبيل المثال ، أن لفظ الكفالة الواردة في المادة (٢٢) من الدستور لا يلزم الدولة بتعويض أفراد المجتمع في حالة
- ٣٥٥ -
ص ٣٥٥