الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٥٦

(1) الكوارث والمـ حن ، لمجرد رد ورود النص في الباب الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي بحجة أن المواد الواردة في هذا الباب تتضمن مجرد توجيهات للمشرع لا تحوي معنى الإلزام . فطالما أن لفظ الكفالة استخدم في مواد أخرى ، وكما رأينا في المواد ۳۹ ، ٤۰ . ٤٣ من الدستور، وهي مواد وردت في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة ، فهل يعقل أن يكون هذا اللفظ ملزما في المواد السابقة لوروده في الباب الثالث ، وغير ملزم لمجرد وروده في الباب الثاني ، لا شك أن مثل هذا القول يجعل من مسلك المشرع لغوا ، وهو ما يتنزه عنه ونخلص مما سبق أن استخدام نفس المصطلح في أكثر من مادة يجب أن يفسر بذات المعنى أينما ورد ، حفاظا على وحدة مواد الدستور. واتساقها ، ولكونها تكمل بعضها البعض الآخر ، لأنها من نسيج واحد -O ، . وعلى العكس من الحالة السابقة ، إذا استخدم المشرع الدستوري مصطلحا مغايرا ، فإنه يقصد من ذلك - دون شك - اختلاف الحكم في الحالتين فعندما يستخدم الدستور مصطلح (وفقاً للقانون) أو (وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها (القانون إنما يقصد أن يكون القانون هو أداة التنظيم لهذه المسائل ، فلا يجوز أن ترد في أداة قانونية أدنى كاللائحة . ولكنه عندما ينص على أن لا) جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ... م۲ ۳ ) فإن ذلك يعني جواز أن يترك المشرع العادي بعض أوجه العقاب للسلطة (۱) انظر في التزام الدولة بتعويض المواطنين وفقاً للمادة (۲٥) من الدستور بحثنا التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت ، مجلة الحقوق ، ع ۱ ، س ۱۵ ، ۱۹۹۱ ، ص ۱۱ وما بعدها ، وخاصة ص ٢٤ - ٢٥ - ٣٥٦ -
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.